به نقل از «ایسنا»

گزارش قوه قضاییه درباره پرونده نیلوفر حامدی

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۶۷۶۴

قوه قضاییه گزارشی از پرونده نیلوفر حامدی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

رای پرونده نیلوفر حامدی، خبرنگاری که از تاریخ یک مهر ۱۴۰۱، بازداشت شده بود، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد.

دادگاه، در رسیدگی به پرونده اتهامی نیلوفر حامدی، باتوجه به تحقیقات انجام شده و اخذ آخرین دفاع از متهمه و ملاحظه لایحه‌های دفاعیه وکلای مدافع او، ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«مهم‌ترین اقدامات مجرمانه نیلوفر حامدی»

طبق کیفرخواست صادره نیلوفر حامدی، به سه جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، متهم شده است.

با توجه به تحقیقات قضایی، بررسی‌های اطلاعاتی و اطلاعات مربوط به فعالیت متهمه در فضای مجازی، از نظر مرجع قضایی اقدامات مجرمانه وی در محورهای زیر خلاصه می‌شود:

۱-تبانی با عناصر سازمان اتحاد برای ایران (از سازمان‌های همکار وزارت خارجه آمریکا) برای اجرای پروژه کمپین‌سازی و جنبش‌سازی در راستای براندازی نرم و ایجاد اغتشاشات خیابانی در پوشش مسائل اجتماعی

۲-اجماع و تبانی با عناصر سازمان شورای دموکراسی (از سازمان‌های همکار دولت آمریکا در اجرای پروژه مبتنی بر براندازی نرم) به واسطه شرکت در دوره‌های آموزشی این سازمان در کشورهای آفریقای جنوبی و جمهوری چک، طراحی و اجرای پروژه‌های مدنظر این سازمان در داخل کشور

۳- همکاری و ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان برانداز وابسته به حاکمیت‌های بیگانه

۴-اجماع و تبانی با عناصر فعال پروژه‌های براندازی نرم در قالب گروه‌سازی، برگزاری جلسات آنلاین و انجام اقدامات مشترک

در ادامه توضیح هریک از این اقدامات و نحوه انجام آن باتوجه به متن دادنامه و از نظر مرجع قضایی توضیح داده می‌شود.

۱-تبانی با عناصر سازمان اتحاد برای ایران

سازمان اتحاد برای ایران از سازمان‌های مرتبط با دولت آمریکا است. این سازمان پس از فتنه ۱۳۸۸ راه‌اندازی شد و سابقه‌ای ۱۳ ساله در انجام پروژه‌های نفوذ و تغییرات اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران دارد.

دفتر اصلی این سازمان در سانفرانسیسکو قرار دارد و در انجام پروژه‌های مشترک با بخش‌های مختلف دولت آمریکا از جمله: آژانس توسعه بین‌المللی ایالت متحده (USAID) وزارت خارجه ایالت متحده؛ دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار (DRL) همکاری می‌کند.

اتحاد برای ایران، نسبت به طراحی، پشتیبانی و هدایت پروژه‌ها، در موضوعات مربوط به تامین امنیت سایبری فعالان مدنی، حقوق زنان با تاکید بر مساله خشونت سیستماتیک در نظام اسلامی، آموزش و توانمندسازی عناصر نفوذی در کشورهای ثالث، آموزش و تامین امنیت اطلاعات و تبادل اطلاعات جهت کاهش دسترسی سازمان‌های امنیتی و حقوق عناصر همجنس‌باز موسوم به LGBTQ تمرکز جدی دارد.

فرآیند انجام پروژه‌های مربوط به موضوعات فوق از طریق چندین سازمان، موسسه و دانشگاه پوششی؛ دنبال می‌شود و صرفا با تایید وزارت خارجه آمریکا نسبت به انجام پروژه‌های مدنظر اقدام می‌شود.

نکته قابل توجه این‌که همه افراد دخیل در پروژه نفوذ، توسط این سازمان ارزیابی می‌شوند و پس از آن باید توسط وزارت خارجه آمریکا چک امنیتی شوند تا پس از ارزیابی امنیتی نسبت به آموزش مسائل امنیت ارتباطات، دوره‌های خود را سپری می‌کنند.

اهداف اساسی این سازمان، درگیر کردن جامعه هدف برای هدایت جوامع محلی و در نهایت فضای ملی، برای تغییرات اجتماعی و براندازی نرم، طراحی و پشتیبانی از عناصر نفوذی، زمینه‌سازی فضای تاثیرگذاری و تغییر قوانین و ساختارهای قانونی کشور هدف است.

«ابعاد همکاری نیلوفر حامدی با اتحاد برای ایران»

رصد تحرکات و برنامه‌های ستاد مستقر در وزارت خارجه آمریکا در حوزه اقشار تاثیرگذار اجتماعی نشان‌دهنده برنامه‌ریزی طولانی مدت آمریکایی‌ها در طراحی، پشتیبانی و بومی‌سازی پروژه‌های این حوزه است.

پروژه موسوم به «دیده‌بان‌آزار» با مدیریت غنچه قوامی (مقیم فرانسه) پروژه‌ای است که با هدایت سازمان اتحاد برای ایران طراحی شده و نیلوفر حامدی ذیل آن اقداماتی را دنبال کرده است. قوامی ضمن همکاری با سازمان «فمنا» FEMENA با کارمندان آن از جمله: شیوا نظرآهاری (از محکومان سابق امنیتی مرتبط با گروهک منافقین) در انجام پروژه‌های مشترک ارتباط نزدیکی دارد.

سازمان اتحاد برای ایران با استفاده از ظرفیت موسسه آمریکایی فمنا و در پوشش پروژه‌های به اصطلاح کمپین‌سازی و توانمندسازی تحت عنوان خشونت علیه زنان، ضمن تلاش برای تولید محتوای مغایر با مبانی دینی و قانونی در حوزه زنان، به دنبال بهره‌گیری از زمینه‌های موجود در برخی نهادهای داخلی و استفاده از ظرفیت مسئولان دارای گرایش‌های اجتماعی خاص در جهت تغییر قوانین، ایجاد ساختارهای کاذب، نفوذ و تاثیرگذاری بر نهاد قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی بوده است.

نکته مهم در فازهای متعدد این پروژه، مسائلی مانند ادبیات‌سازی در مسئله تلاش برای القای خشونت علیه زنان و انجام فعالیت‌های میدانی و خیابانی برای نمایش تاثیرگذاری این پروژه در داخل کشور بوده است.

نیلوفر حامدی در رابطه با نقش خود در این پروژه گفته است: «دیده‌بان کارش را از سال ۹۶ آغاز کرد و من اواخر سال ۹۷ ارسال محتوا به این مجموعه را شروع کردم گاهی اوقات هم با سوژه‌هایی که خودم داشتم برای دیده‌بان می‌نوشتم غنچه قوامی سردبیر مجموعه دیده‌بان آزار بود. مدیریت تمامی رسانه‌های مرتبط از توییتر گرفته تا کارتابل اینستاگرام و کانال تلگرام را بر عهده داشت و در حالت عادی برای آن‌هایی که سوژه نداشتند و سوژه می‌خواستند هم طراحی سوژه می‌کرد.»

حامدی با معرفی دایره مرتبطان پروژه دیده‌بان آزار در خارج از کشور و عناصری که به واسطه غنچه قوامی نقشی در جریان اجرای پروژه داشتند، تصویر دقیق‌تری از ارتباط آن‌ها با موسسات وابسته به آمریکا ارائه می‌دهد.

در بین افرادی که حامدی معرفی می‌کند، علی نیکویی از عناصر برجسته همکار وزارت خارجه آمریکا در شناسایی و مقابله با جریان رسانه‌های انقلاب اسلامی است که به‌عنوان عنصر پشتیبان فعالیت‌های مربوط به صفحات مجازی (ارتش سایبری) پروژه دیده‌بان آزار نقش‌آفرینی داشته که از همکاران موسسه هرانا (با محوریت گروهک تروریستی منافقین) نیز بوده است.

۲-اجماع و تبانی با عناصر سازمان شورای دموکراسی

شورای دموکراسی از سازمان‌های فعال در پروژه‌های مبتنی بر تغییرات اجتماعی و از نهادهای موثر در اجرای پروژه‌های نفوذ و دارای سابقه در اجرای سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در کشورهای مختلف است. ریاست این شورا برعهده «جیم پرایس» (آمریکایی صهیونیست) است.

این شورا پروژه‌هایی با رویکرد تاثیرگذاری بر ساختارها و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و تربیت افراد برای ایجاد تغییرات اجتماعی، را اجرایی می‌کند.

یکی از مهمترین پروژه‌های شورای دموکراسی که با رویکردهای فوق عملیاتی شده، پروژه «حاکمیت قانون» است. هدف این پروژه ایجاد تغییرات ساختاری در سیستم قضایی و قانون‌گذاری ایران به واسطه وکلا، کارگزاران حقوقی، روزنامه‌نگاران و ... است.

در این پروژه اقشار مذکور با پوشش مسائلی مانند: «توانمندسازی» در کشورهای ثالث تحت آموزش قرار گرفته و پروژه‌هایی را در درون کشور پیاده‌سازی می‌کنند.

تمرکز پروژه حاکمیت قانون بر روی کارگزاران حقوقی، وکلا و عناصر رسانه‌ای به واسطه دسترسی آن‌ها به سیستم قضایی، پرونده‌های حقوقی، افراد درگیر پرونده‌های حقوق بشری و امکان بومی‌سازی اهداف آمریکا طی این پروژه در درون کشور است.

در این راستا نیلوفر حامدی ضمن برقراری ارتباط با کمال حسینی؛ نسبت به حضور در چند دوره آموزشی حضوری (دوره آموزشی جمهوری چک در زمستان ۱۳۹۸) و آنلاین (در قالب موسسه ضدایرانی ایران آکادمیا، از موسسات همکاری وزارت خارجه آمریکا)، مشارکت داشته است.

باتوجه به اقرارهای خانم حامدی، وی از ابعاد دوره‌های برگزار شده، اطلاع داشته و به صورت کاملا رایگان در این دوره‌ها شرکت کرده است.

برخی از اقدامات نیلوفر حامدی در راستای اجرای محورهای آموزشی شورای دموکراسی در جمهوری چک، عبارتند از: نقش‌آفرینی در گروه‌سازی، شبکه‌سازی، ایجاد همگرایی میان عناصر داخل و خارج کشور و هشتگ‌سازی در پرونده‌های امنیتی.

۳-همکاری و ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان برانداز

یکی از موضوعات مهم در پرونده نیلوفر حامدی، دسترسی و ارتباط با کارمندان رسانه‌های فارسی زبان برانداز؛ از جمله: اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، رادیو زمانه، ایران وایر و ... است.

حامدی در تحقیقات نسبت به تقلیل ابعاد این موضوع و همکاری با این رسانه‌ها تاکید داشت. در بین افراد مرتبط با نیلوفر حامدی می‌توان به افرادی مانند: الهام یزدی‌ها و مولود حاجی‌زاده (اینترنشنال) نیوشا صارمی (بی‌بی‌سی فارسی) بنفشه سام گیس، یونسی‌پور (ایران وایر) بنفشه جمالی (کارشناس رسانه) و آیدا قجر (سردبیر ایران وایر) اشاره کرد.

۴-اجماع و تبانی با عناصر فعال پروژه‌های براندازی نرم

نیلوفر حامدی در مراحل بازجویی خود، به حضور در دوره «خود مراقبتی» اقرار کرده است. دوره‌های ستاد نفوذ با عنوان دوره خود مراقبتی که به سفارش مجریان پروژه‌های نفوذ، غالبا به‌صورت آنلاین با حضور اساتید خارجی و ایرانی برگزار می‌شود، تلاش دارد تا با ارائه راهکارهایی به فعالان مدنی نسبت به تغییر الگوی رفتاری و کنشگری جامعه هدف از انفعالی به مطالبه‌گر اقدام کند.

یکی از آموزه‌های اصلی این دوره‌ها، حمایت حداکثری سازمان‌های مجری و رسانه‌های هم‌راستا با ستاد نفوذ در وزارت خارجه آمریکا، از دانش‌آموختگان خود به‌عنوان سربازان تغییرات اجتماعی در اجرای اهداف دشمن در داخل کشور است.

در همین راستا، دقایقی پس از دستگیری نیلوفر حامدی بلافاصله پوشش خبری گسترده این موضوع در رسانه‌های فارسی زبان و هشتگ‌سازی در بستر توییتر انجام شده است.

همچنین، شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران به‌عنوان همکار وزارت خارجه آمریکا در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ ضمن مصاحبه‌ای با شبکه BBC با تاکید بر نقش‌آفرینی متهمه در انتشار خبر فوت مهسا امینی نسبت به ایجاد فشار رسانه‌ای علیه حاکمیت اقدام کرد که این امر و همچنین بررسی سایر خطوط رسانه‌ای جریان معاند نشان از نوعی همگرایی و نزدیکی سازمان‌های وابسته به آمریکا به برخی فعالان وابسته داخلی مخصوصا نیلوفر حامدی دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نیلوفر حامدی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی انتخابات 1402 ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات مجلس دوازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی سازمان اتحاد برای ایران رسانه های فارسی زبان پرونده نیلوفر حامدی وزارت خارجه آمریکا تغییرات اجتماعی انجام پروژه شورای دموکراسی دیده بان آزار براندازی نرم اجرای پروژه رسانه ها دوره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۶۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد

به گزارش خبرآنلاین، استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901716